پروین داوری؛ اسماعیل سنگاری؛ حمیدرضا پاشازانوس
چکیده
با سقوط شاهنشاهی ساسانی در 651 م. چنین به نظر می رسید که بایستی تمامی ساختارهای سیاسی- اجتماعی ساسانیان بعد از حاکمیت دولت جدید تغییر یابد، ولی شواهد مکتوب و باستان شناسی بر جای مانده از آن نشان ...
بیشتر
با سقوط شاهنشاهی ساسانی در 651 م. چنین به نظر می رسید که بایستی تمامی ساختارهای سیاسی- اجتماعی ساسانیان بعد از حاکمیت دولت جدید تغییر یابد، ولی شواهد مکتوب و باستان شناسی بر جای مانده از آن نشان دارد که میراث فقهی- حقوقی ساسانی برای سدههای متمادی در ایرانشهر باقی ماند. حفظ تداوم نسل و دارایی در دین زردشتی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و تداوم نسل از طریق فرزند پسر می توانست حفظ گردد. در صورت نبود پسر، شخص میتوانست از طریق راهکارهایی این نقیصه را رفع کند، یا فرزند پسری به فرزندخواندگی میپذیرفت یا به نام آن مرد ازدواجهای نیابی ترتیب داده میشد. فرزندان حاصل از این ازدواجها نیز به متوفی تعلق مییافتند. «ستوری» یکی از نمونه ازدواجهای نیابی است که با هدف تأمین جانشین و وارث در جامعه ایران بعد از ساسانیان اجرا میشده است. ستوری دو جنبه مالی و دینی داشت و انگیزه زن برای بر عهده گرفتن ستوری بیشتر جنبه مالی آن مورد اهتمام بود. با توجه به اهمیت جایگاه ستوری در جامعه ایران بعد از ساسانیان پژوهش حاضر بر آن است، مسئله ستوری را بر پایه اسناد 11 و 28 پساساسانی تبرستان مورد بررسی قرار داده و مسائل مالی زنان جامعه ایران بعد از ساسانیان را در ستوری نشان دهد. بدینسان، این اسناد ما را با رویۀ سیر پذیرش مسائل مالی در ادوار پس از سقوط ساسانیان در مناطقی که همچنان متأثر از فرهنگ حقوقی عصر ساسانی آشنا می کند. شیوۀ پژوهش در گفتار حاضر توصیفی- تحلیلی و بر پایۀ بررسی موردی اسناد پساساسانی تبرستان و مطالعۀ کتابخانه ای استوار است. بررسیها در این اسناد نشان میدهد که قوانین فقهی-حقوقی در جامعه زردشتی از انسجام و نظم خاصی بهره مند بوده و جامعه زردشتی ایران هیچگاه پیوند خود را با گذشته قطع نکرده است و پیوسته برای قرون متمادی بر همان قوانین ادامه یافته است