نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
دانش آموخته دکتری تاریخ دانشگاه تهران
چکیده
دموکراتها، در مجلس سوم شورای ملی (1334 ـ 1333هـ.ق)، عبدالحسین میرزا فرمانفرما وزیر داخله عینالدوله را در 13شعبان 1333 استیضاح کردند. یکی از علل مغفولماندۀ این استیضاح در این مقاله، بررسی میشود. علت این استیضاح را میبایست در سوابق و ماهیت روابط فرمانفرما با حزب دموکرات جستجو کرد. فرمانفرما وابسته به حزب اعتدالیون، و از مخالفان حزب دموکرات به شمار میرفت؛ وی هیچگاه نظر مساعدی نسبت به دموکراتها نداشت و روابط تیرهای با این حزب داشت. مقالۀ حاضر، نشان میدهد که قضایایی چون قتل یارمحمدخان، مجاهد طرفدار دموکراتها و کیفیت برگزاری انتخابات سومین دورۀ مجلس در کرمانشاه توسط فرمانفرما، از علل استیضاح وی بوده است که این قضایا، در حیطۀ روابط فرمانفرما و حزب دموکرات قابل بررسی است.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
Democrat Party and Farmanfarma’s Impeachment in Third National Parliament
نویسنده [English]
- Shirzad Khazaei
Ph.d student of history, University of Tehran
چکیده [English]
Memberr of Iranian Democrats Party in the Three House of Parliament, Interior Minister Abdul Hossein Mirza Farmanfarma were impeached on 13 June 1915. in this impeachment were passed in different causes that in this article a cause has been neglected, are examined. this impeachment reason should be sought in nature records Farmanfarma relations with Democrat party. Farmanfarma was depend on to E’tedalion party and he was from the opposition of the Democrat Party. He never positive approach to Democrats, and his relations with the Democrat Party was cold and dark. In fact, The present paper seeks to address this issue, one of causes Farmanfarma 's impeachment such as the kill of tireless warrior Yar Mohammad khan Kermanshah partial Democrat Party and the quality of the third period Parliament elections in Kermanshah by Farmanfarma of the cause, namely in the field of relations Farmanfarma with The Democrat Party is considered. This article is based on with descriptive and analytic method constitution role of Farmanfarma is analyzed.
کلیدواژهها [English]
- Democrat Party
- Third National Consultative Parliament
- Abdul Hossein Mirza Farmanfarma
مقدمه
انقلاب مشروطۀ ایران، سرآغاز پیدایش نهادهای مدنی، از جمله احزاب سیاسی در کشور بود. با تشکیل مجلس دوم (1329 ـ 1327هـ.ق)، جناح سیاسی تندرو مجلس اول (1326 ـ 1324هـ.ق)، در قالب حزب دموکرات ظاهر شد. حزب دموکرات، نخستین حزبی بود که بهصورت رسمی در مجلس دوم تشکیل شد. ایدۀ اصلی این حزب، بر محور توسعۀ دموکراسی اجتماعی (با تاکید بر گسترش عدالت اجتماعی، برابری نسبی امکانات اقتصادی، اجتماعی و...) استوار بود؛ در همین راستا، این حزب دارای مرامنامه و برنامهای بسیار مترقی بود و برای اجرای آن، به اقدامات انقلابی و تندرو علیه منافع خوانین و مالکان بزرگ مبادرت میکرد.
در مقابل، حزب اعتدالیون از جناح معتدل و میانهروی مجلس اول شکل گرفت. غالب زمینداران و خوانین بزرگ، مانند عبدالحسین میرزافرمانفرما از این حزب حمایت میکردند. فرمانفرما، که خود یکی از شاهزادگان قاجار و از زمینداران بزرگ بود، با برنامههای انقلابی و تندروانۀ دموکراتها مخالف بود. بنابراین، از همان ابتدای تشکیل حزب دموکرات، فرمانفرما، هم از لحاظ مسلکی و هم برنامه و اجرا، در جناح مخالف دموکراتها قرار گرفت. این رویه، در طول مجلس دوم و بعد از آن نیز تداوم داشت؛ به همین دلیل دموکراتها، پس از تشکیل مجلس سوم شورای ملی (1334 ـ 1333هـ.ق)، زمانی که به اکثریت پارلمانی دست یافتند، استیضاح فرمانفرما، وزیر داخله عینالدوله را در دستور کار این حزب قرار دادند. در ادامۀ مقاله، ماجرای این استیضاح و جوانب آن بررسی میشود.
در برخی از تحقیقاتی که استیضاح فرمانفرما را مورد بحث قرار دادهاند، تبیین مسئلۀ مورد بررسی مقالۀ حاضر، مغفول مانده است. به عنوان نمونه، اتحادیه، در کتاب «احزاب سیاسی در مجلس سوم» به این بحث از منظر مقالۀ حاضر، توجهی نکرده است. همچنین وی در اثر دیگرش «عبدالحسین میرزا فرمانفرما» به خوبی علل استیضاح را مورد واکاوی قرار نداده است (اتحادیه، احزاب سیاسی در مجلس سوم، ص 146 ؛ همو، عبدالحسین میرزا فرمانفرما، صص 171 ـ 167). این مقاله، در پی پاسخگویی به این سؤال است که فرمانفرما و سوابق مناسباتش با دموکراتها، چه نقشی در استیضاح او داشته است؟ از آنجا که حزب دموکرات، در بدو امر، یعنی در جمادیالثانی 1333 به کابینۀ عینالدوله رأی اعتماد داده بود، چرا تنها پس از دو ماه، با تغییر رویه، زمینۀ استیضاح وزیر داخله (فرمانفرما) و در نهایت ساقط کردن کابینه را فراهم آوردند؟
روابط خصمانۀ فرمانفرما با مجاهدین
یارمحمدخان پس از به توپ بستن مجلس و محاصرۀ تبریز از سوی نیروهای دولتی، به همراه سیصد تن از مجاهدین کرمانشاه به کمک ستارخان شتافت. آنان پس از فتح تهران در 27 جمادی الثانی 1327 به همراه مجاهدین وارد پایتخت شدند. یارمحمدخان پس از تشکیل مجلس دوم و فعالیت احزاب دموکرات و اعتدالی، به طرف حزب دموکرات گرایش یافت. فرمانفرما و بسیاری از مستبدین سابق نیز در لباس اعتدالی مناصب حکومتی را برعهده گرفتند. اگرچه دموکراتها پس از تعطیلی مجلس دوم در محرم 1330 از ادارۀ امور منزوی و به حاشیه رانده شدند، یارمحمدخان به همراه مجاهدین در کنار نیروهای دولتی تحت امر فرمانفرما برای سرکوبی سالارالدوله عازم غرب کشور شد. با این حال تعارض سیاسی و عقیدتی حزب دموکرات و اعتدالی آنان را از هم جدا کرد که یکی از جلوههای آن به روابط فرمانفرما با مجاهدین بازمیگردد.
سالارالدوله، پس از پایان فتنۀ محمدعلی شاه در شمال ایران، دوباره برکرمانشاه و کردستان مسلط شده بود؛ اما این بار، وی از حمایت محمدعلیشاه دست برداشته و خود را مستقیماً وارث تاجو تخت و پادشاه ایران قلمداد میکرد. دولت مرکزی، به منظور دفع غائله وی، فرمانفرما را با اختیارات تام، به حکومت صفحات غرب منصوب کرد (ملکزاده، ص 1513). به هنگام عزیمت به کرمانشاه، مجاهدین مسلمان تحت ریاست یارمحمد خان کرمانشاهی، فرمانفرما را مشایعت میکردند (سنجابی، صص 201 ـ 200)؛ اما به دلایل مختلف، روابط فرمانفرما با مجاهدینی که مورد حمایت دموکراتها بودند، به خصومت انجامید و میتوان گفت دشمنی و نقار بین فرمانفرما و دموکراتها، از این زمان و به دلایل ذیل آغاز شد:
نخست، وی، ظاهراً نمایندۀ حکومت مشروطه درکرمانشاه بود، اما در عرصۀ عمل و حکمرانی، با آرمانهای مشروطیت بیگانه بود.
دوم او، به بهانۀ نداشتن پول، از پرداخت حقوق مجاهدین استنکاف ورزیده و آنان را در تنگنای مالی قرار داده بود (همان، ص 209).
اما سومین دلیل و شاید بتوان گفت علتالعلل این روابط خصمانه، درخواست مجاهدین برای بازگشایی مجلس شورای ملی بود؛ مسئلهای که برای فرمانفرما اهمیت نداشت (سالور، ج5، ص 3760). بنابر روایت کسروی، تعطیلی مجلس دوم بر ناراحتی مردم افزوده و یارمحمدخان نیز به همین دلیل، از دولت رو برگردانده بود (کسروی، ص 543).
مجاهدین، به همین بهانه و با حالت اعتراض، کرمانشاه را ترک کرده و عازم تهران شدند. فرمانفرما، به ناچار با وعدههایی که از پایتخت، دربارۀ برگزاری انتخابات و حوالۀ پول دریافت کرد، مجاهدین را بازگرداند. اما پس از مدتی که فرمانفرما نتوانست حقوق مجاهدین را بپردازد، یار محمد خان به همراه سیصد نفر، از وی جدا شده و رهسپار کرمانشاه شدند؛ در حالی که دولت مرکزی، این رفتار یارمحمدخان را طغیان و شورش تلقی میکرد، دموکراتها اقدام او را «قیام ملی» میدانستند.
متعاقب این حوادث، یارمحمدخان، با سالارالدوله که در ظاهر دست از مخالفت با مشروطهخواهان کشیده بود و خود را طرفدار آرمانهای مشروطه نشان میداد، ارتباط برقرار کرد. سالارالدوله نیز در مقابل، یارمحمدخان را به سمت فرماندهی کل قوای خود منصوب کرد. سرانجام، یارمحمدخان در ذیعقده 1330ق/1291ش، در حملهای برای تصرف کرمانشاه، به دست نیروهای تحت امر فرمانفرما کشته شد (سالور، ج 5، ص3780؛ کسروی، ص 536) بدینترتیب، زندگی یکی دیگر از مجاهدان مشروطهخواه پایان یافت.
یارمحمدخان، یکی از مشهورترین سرداران نامی ایران در دورۀ مشروطیت بود که همواره، از وی به نیکی یاد میشود. زمانی که ستارخان و باقرخان، در جنگهای تبریز، در حال نبرد با حکومت مرکزی بودند، یارمحمدخان، با تحمل سختی و مرارت، خود را از کرمانشاه به تبریز رسانید. رشادتهای وی در مقابل مستبدین در تبریز، سبب شد که یکی از سرداران بنام مشروطیت شود؛ سرداری که حتی ستارخان نیز اقداماتش را در راه آزادی میستود.
او پس از فتح تهران، در سال 1327هـ.ق، به همراه مجاهدین، وارد پایتخت شده و به حزب دموکرات گرایش یافت و بازیهای سیاسی سرداران دیروز مشروطیت را از هم متفرق کرد. سپس، یارمحمدخان در زمان رئیسالوزرایی سپهدار، به کرمانشاه تبعید شد (آذری شهرضایی، ص74). وی همواره، مورد حمایت دموکراتهای تندرو بود و با مراکز انقلابی تهران، ارتباط تنگاتنگی داشت؛ بنابراین قتل وی، بسیاری از دموکراتها را از فرمانفرما متنفر کرد.
در طی برگزاری انتخابات سومین دورۀ مجلس شورای ملی در کرمانشاه نیز، روابط فرمانفرما با دموکراتها تیرهتر شد؛ در ادامه مفصلا به این بحث پرداخته میشود.
فرمانفرما و انتخابات
در سال 1331هـ.ق، مقارن حکمرانی فرمانفرما درکرمانشاه، انتخابات دورۀ سوم مجلس شورای ملی آغاز شد. همانگونه که در تهران، فضای سیاسی تحتالشعاع فعالیت احزاب دموکرات و اعتدالی قرار داشت، در ولایات دیگر نیز، از جمله در کرمانشاه، رقابت سیاسی بین نمایندگان دو حزب فوق، بر فضای سیاسی سایه افکنده بود. طرفداران سالارالدوله در کرمانشاه، پس از ناامیدی از تسلط او بر شهر، به حزب اعتدال پیوستند. درواقع،بیشتررهبراناینحزبدرکرمانشاه،مانندحسنخانمعاونالملکووکیلالملک، از مستبدین مشهور و یاران سابق سالارالدوله بودند. سخنگوی این جریان سیاسی، «سید اکبرشاه(1)»، روضهخوان معروف شیرازی بود (سنجابی، ص 227).
فرمانفرما، در انتخابات مذکور، نامزدهای موردنظر خود را از قبل تعیین و به کنسول روسیه معرفی کرده بود. اسماعیلخان معاضدالملک، علیخان امیرکل، معتضدالدوله وزیری و حاج آقا ولی، نامزدهای حزب اعتدال یا به عبارت دیگر نامزدهای مورد حمایت فرمانفرما بودند. در مقابل، از حزب دموکرات، نامزدهایی مانند سید حسین کزازی، شاهزاده مرآتالسلطان منشی شخصی فرمانفرما، میرزا حسین کرمانشاهی و عزالممالک اردلان(2) در انتخابات شرکت داشتند (همان، صص 228 ـ 227). دولت مرکزی و فرمانفرما، با استفاده از انواع دسیسهها و خرابکاریهای معمول، تلاش فراوانی میکردند تا کسی از کاندیداهای حزب دموکرات، به مجلس راه نیابد. روند برگزاری انتخابات توسط فرمانفرما، دموکراتها را بکلی ناامید کرده بود، زیرا کاندیداهای مورد حمایت وی، از متنفذین کرمانشاه بودند و زمینه برای انتخاب آنان، با نفوذ ایالتی فرمانفرما، کاملا فراهم بود.
دموکراتها، که روند برگزاری انتخابات را علیه خود میدیدند، تلگراف شکایتآمیز مفصلی را علیه فرمانفرما و مبنی بر اینکه وی، با نفوذ در ایالت یاد شده درصدد تحمیل نامزدهای خود بر مردم است و چنین انتخاباتی از پیش باطل است، برای مخابره به تهران آماده کردند. اما حاج عزالممالک اردلان، پس از رویت تلگراف مذکور، اظهار داشت که وی با رد اساس انتخابات، مخالف است و به نظر او احتمال پیروزی حزب دموکرات نیز وجود دارد.
در نهایت، دموکراتها تلگرافی مبنی بر دخالت فزایندۀ فرمانفرما در انتخابات، به تهرانارسال کردند؛ در مقابل، فرمانفرما نیز پس از وقوف بر مضمون تلگراف دموکراتها، تلگرافی دائر بر انتخابات آزاد و رضایت همگان به مقامات پایتخت فرستاد. دموکراتها نیز که با مداخلات و حمایت علنی فرمانفرما از اعتدالیون، از پیروزی مأیوس شده بودند، تلگرافهای متعددی مبنی بر نادرستی انتخابات به پایتخت مخابره میکردند. فرمانفرما که به پیروزی نامزدهایش اعتماد داشت، بهوسیلۀ طرفدارانش، تلگرافهای مبنی بر صحت انتخابات را به تهران فرستاد؛ به همین دلیل، وی پس از پیروزی دموکراتها، نتوانست صحت انتخابات را مورد تردید قرار دهد.
بنابه گفتۀ مرآتالسلطان، در روز دوم شمارش آراء، به دستور فرمانفرما، تعدادی صندوق شبیه صندوقهای انتخاباتی آماده کرده و آراء انتخاباتی را مطابق میل خود، در آنها ریختند. سپس هنگام شب، صندوقهای مذکور را به مسجد برده تا با صندوقهای اصلی جابهجا کنند؛ هنگامی که کمیتۀ حزب دموکرات از این موضوع آگاه شد، بلافاصله به فرمانفرما اطلاع دادند که رقبا، اظهار داشتهاند که اطمینانی به سلامت صندوقها ندارند. همچنین تعدادی از اهالی شهر، با اجتماع در دارالحکومه، از فرمانفرما خواستند که شب را درکنار صندوقها بمانند، اما وی نپذیرفت. در مقابل، آنان نیز نشانی منزلی را که صندوقهای تقلبی در آنجا نگهداری میشد، به وی گزارش دادند. پس از آن، فرمانفرما چارهای جز تسلیم ندید؛ دموکراتها نیز عدهای را مأمور مراقبت از صندوقها تا پایان شمارش آراء کردند (اردلان، صص 86 ـ 85).
سرانجام پس از شمارش آراء، با کمال تعجب آرای دموکراتها بیشتر از نامزدهای حزب رقیب بود و هر چهار نامزد حزب دموکرات، با اکثریت قاطع هفت هزار رأی در برابر چهار هزار رای حزب اعتدال، پیروز شدند. فرمانفرما، از پیروزی دموکراتها بسیار ناراحت شد و به قصد کارشکنی، از امضای اعتبار نامهها خوداری میکرد. وی علیرغم این که پیشتر، صحت انتخابات را تأیید کرده بود، از تأیید اعتبارنامهها که امضای حکومت وقت را لازم داشت، امتناع میکرد. بدینترتیب، انتخابات به صورت معلق درآمده بود تا اینکه فرمانفرما از حکومت کرمانشاه معزول شد (همان، ص 86).
پس از فرمانفرما، سردار معتضد 'معاون و پیشکار فرمانفرما'، کفالت کرمانشاه را برعهده گرفت. وی نیز در ابتدا، از امضای اعتبارنامهها خودداری میکرد، اما سرانجام، با فشار و اجتماع مردم، به ناگزیر آنها را امضاء کرد و مسئله پایان یافت. در نتیجه، کارشکنیهای فرمانفرما علیه دموکراتها در جریان برگزاری انتخابات، به زیان وی تمام شد و این امر خصومت دموکراتها را علیه وی تشدید کرد.
استیضاح فرمانفرما
در زمان رئیسالوزرایی مشیرالدوله، عدهای از قشون عثمانی وارد خاک ایران شدند؛ این وقایع، حکومت وقت را در وضعیت بسیار دشواری قرار داد. پس از استعفای مشیرالدوله، عینالدوله در جمادیالثانی 1333هـ.ق، بر سر کار آمد. عینالدوله، عبدالحسینمیرزا فرمانفرما را به سمت وزیر داخلۀ کابینۀ خود منصوب کرد؛ اما بیش از دو ماه از رئیسالوزرایی عینالدوله نگذشته بود که در غرب کشور، زد و خوردی میان نیروهای عثمانی و عشایر مرزی ایران روی داد. دولت عینالدوله میبایست تمام تلاش خود را بهکار میبرد تا اجازه ندهد بین اهالی کرمانشاه و قوای عثمانی، مناقشهای صورت گیرد، اما این کار صورت نگرفت. در همین ارتباط، فراکسیون حزب دموکرات، که از آغاز تشکیل کابینه عینالدوله، با فرمانفرما مخالف بود، سرانجام با اتکا به نا امنی در غرب کشور و ناتوانی دولت در دفاع از مرزها، استیضاح وزیر داخله را در دستور کار خود قرار داد.
دموکراتها این استیضاح را بدون اطلاع حزب اعتدالیون انجام داده و همین امر سبب آشکار شدن اختلاف میان جناحهای سیاسی شد.
بنابر تحلیل روزنامۀ نوبهار، سرانجام سیاست وزارت داخله، با سیاستهای مغرضانه و تجاوزکارانۀ روس و انگلیس، همسو شد؛ حاصل این همسویی، جنگ و درگیری بین مسلمانان و مضرات فراوان برای مردم کرمانشاه بود. ملکالشعراء بهار، به عنوان یکی از اعضای حزب دموکرات، اظهار داشته است که اعضای حزب متبوعش پیشتر به عواقب سوء ناشی از جنگ بین ایران و عثمانی تأکید داشتهاند؛ بنابر نظر بهار، کابینه عینالدوله، با بیتدبیری و غفلت از امور کرمانشاه، همان رویۀ سابق را ادامه میداد (نوبهار، شمارۀ 52، ص 1).
پس از چندی، دموکراتها با موافقت بعضی از وکلای بیطرف، استیضاح وزیر داخله را مطرح کردند. از طرف رئیس مجلس، روز 13شعبان 1333/4 تیر1294، برای طرح استیضاح فرمانفرما معین شد. یک روز قبل از استیضاح، یعنی روز جمعه 12 شعبان، سلیمان میرزا، دموکراتها و طرفدارانش را به منزل شخصیاش دعوت کرد تا ذهن و فکر آنان را علیه دولت و وزیر داخله تحریض و تهییج کند.
براساس مذاکرات و دستور کمیتۀ حزب دموکرات، قرار شد که فردا، حامیان حزب در مجلس شورای ملی حاضر شوند. صبح روز شنبه 13 شعبان، جمعیت زیادی از سوی احزاب دموکرات و اعتدال در مجلس شرکت داشتند. همچنین در همین روز، عینالدوله بههمراه تمام وزیرانش، برای پاسخگویی وارد مجلس شد. در این روز، فراکسیون حزب دموکرات فرمانفرما را، مورد استیضاح قرار داد؛ زیرا آنها وی را مسئول درگیری رئوف بیگ با عشایر ایرانی در کرمانشاه میدانستند (کحالزاده، ص 79؛ اعظام قدسی، ص 269؛ سپهر، ص 180). فرمانفرما و کابینه، در مقابله با نقض بیطرفی کشور توسط قوای عثمانی، عاجز و ناتوان بودند و مردم غرب کشور را بیدفاع به حال خود رها کردند (Moberly, pp 63 ـ 64)؛ حراست از مرزها، وظیفۀ وزیر داخله قلمداد میشد، اما فرمانفرما، در مقابلِ تجاوز عثمانیها به غرب کشور و درگیری با عشایر، هیچ عکسالعملی از خود نشان نداده بود.
در روز 13شعبان، استیضاحی، حاوی امضای 20 نفر از دموکراتها(3)، قرائت شد که در آن اشاره شده بود که به دلیل سوء تدبیر فرمانفرما نسبت به وضعیت کرمانشاه، امضاکنندگان، خواستار استیضاح وی هستند. عینالدوله، پس از دریافت نامۀ استیضاح و طرح در بین اعضای کابینه، نامهای به رئیس مجلس، مؤتمنالملک، نوشت و در آن یادآور شد که مسائل پیشرو در کرمانشاه، صرفاً متوجه فرمانفرما نبوده بلکه وی تمام هیئت دولت را در آن مسئول دانست. عینالدوله، ابراز داشته بود که وزیر داخلهاش، بدون اطلاع او مبادرت به اقدامی نکرده و با این احتجاج، استیضاح را متوجه تمام کابینه تلقی کرد (کاوه، شمارۀ 30 ـ 29، ص 2؛ سالور، ج6 ، ص 4269).
حاج عزالممالک، اولین نمایندهای بود که در جلسۀ استیضاح به عنوان مخالف سخنرانی کرد. وی در آغاز، اوضاع کرمانشاه را بسیار ناگوار توصیف کرد و در ادامه افزود که قبل از اینکه استیضاح مطرح شود، سؤالی از وزیر داخله، دربارۀ اوضاع کرمانشاه کرده بود و ایشان هم پاسخی داده بودند، اما متأسفانه هیچ اقدام عملی در راستای آن صورت نگرفت. از این رو، دموکراتها، ناگزیر شدند تا برای رسیدگی به اوضاع ایالت مذکور، او را استیضاح کنند. عزالممالک، فرمانفرما را مسئول اعزام نشدن حاکم و مسامحه دربارۀ کرمانشاه دانست. از نظر این نمایندۀ دموکرات، وزیر داخله میتوانست در این مدت، تدابیری اتخاذ کند تا از این حوادث ناگوار جلوگیری بهعمل آید (بامداد روشن، شمارۀ 59، ص 1).
سلیمانمیرزا، رهبر حزب دموکرات، در ادامۀ بحث استیضاح، اظهار داشت که تمام تشکیلات کشوری، از قبیل تشکیل مجلس، انتخاب وزیر و وکیل به منظور حفظ امنیت و جان و مال مردم بوده و اکنون که جان و مال مردم کرمانشاه در مخاطره است، دیگر سکوت محلی از اعراب نداشت؛ زیرا وکلا به عنوان نماینده، در مقابل مردم و قانون اساسی مسئول بوده و به دلیل سوء تدبیر فرمانفرما، در اعزام حاکمی برای این ایالت میبایست وی را استیضاح کرد.
سپس، سیدحسین کزازی افزود که به علت هرجومرج و ناامنی در کرمانشاه، به کرات از هیأت دولت خواسته شد لااقل یک نفر حاکم را در این ایالت منصوب کند تا امنیت را در آنجا برقرار سازد، اما وزیر داخله، در کمیسیون ها فقط در این باره سخنرانی میکرد و هیچ اقدام عملی صورت نگرفت؛ در نتیجه فرمانفرما میبایست در استیضاح مطروحه پاسخگوی اعمال خود باشد (مذاکرات مجلس دورۀ سوم، جلسه 52، ص 273).
میرزاحسین، وکیل دیگر کرمانشاه نیز اظهار داشت که وزیر داخله، عامل هرجومرج و بینظمی و نفرستادن حاکم به این ایالت است. وی اصلاح امور کرمانشاه را منوط به اعزام حاکم دانست (نوبهار، شمارۀ 54، صص 3 ـ 4). در ادامه، مرآتالسلطان، میرزاحسین، ملک الشعراء بهار، میرزا محمدعلیخان و عدلالملک نیز از جانب دموکراتها، استیضاح را ادامه دادند. وکلای دموکرات مدعی بودند که فرمانفرما، به منظور اظهار دوستی و همراهی با روس و انگلیس، عمداً موجبات درگیری قوای عثمانی را با عشایر ایران درکرمانشاه، فراهم کرده است (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، کارتن 58، پوشۀ 5، برگ 179).
همانطور که از سخنان وکلای دموکرات آشکار شد، مخرج مشترک تمامی احتجاجات آنان، وضعیت بغرنج کرمانشاه و عدم ارسال حاکم از سوی وزیر داخله برای آن ایالت بوده است. اما از سوی دیگر، پس از پایان اظهارات وکلای دموکرات، دو نفر از نمایندگان به دفاع از فرمانفرما و کابینه پرداختند. در ابتدا، شیخ اسدالله تلاش کرد تا از استعفای رئیسالوزراء جلوگیری کند؛ وی در ادامه افزود که اگر دیگران بیطرفی ایران را نقض کردهاند، تقصیر هیئت دولت نیست. پس از آن، مدرس به دفاع از وزیر داخله برخاست و به همین دلیل، میان وی و سلیمانمیرزا درگیری لفظی روی داد. مدرس در دفاع از وزیر داخله، بحث اسلامیت بین دو کشور ایران و عثمانی را یادآور شد و گفت که در ایران، یک نفر مسلمان وجود ندارد که بخواهد بین دو گروه از مسلمانان اختلاف بیندازد. سلیمانمیرزا، در پاسخ به مدرس اظهار داشت که مسئله شخصی و حزبی نیست بلکه سیاسی است، در مجلس گفتگو بر سر اخلاق فردی نیست، بلکه بر مبنای مصالح کشور است.
سرانجام، رئیسالوزراء در دفاع از وزیر داخلهاش اظهار داشت که:
«هیئت دولت مسئولیت مشترکه را که قبول کرده بودند حالا بموقع اجرا میگذارد برخلاف سوابق ایام... موقع مملکت ما امروز اینطور نیست که وزراء با وکلاء یک کدورتی یا یک گفتگویی پیدا کنند بلکه البته باید هر دو متفقاً برای اصلاح و خیر مملکت همرأی و همعقیده باشند... .» (مذاکرات مجلس دورۀ سوم، جلسۀ 52، صص 276 ـ 278).
بنا بر عقیدۀ وی کابینه تازه تشکیل شده و این در حالی است که کرمانشاه، از قبل گرفتار بحران و اغتشاش بوده است. طبق اظهارات عینالدوله دولت در این مدت، تلاش کرده تا اوضاع کرمانشاه را سر و سامان دهد. پس از عینالدوله، فرمانفرما به دفاع از خود برخاست؛ وی در پاسخ اظهار داشت که کرمانشاه، در طول سالهای اخیر، بهکرات گرفتار هرجومرج و بینظمی بود اما ژاندارمری اخیراً در شهر و اطراف آن امنیت را برقرار کرده است.
مدرس نیز با تأیید سخنان فرمانفرما، تمام کابینه را مسئول امور یاد شده قلمداد کرد و اظهار داشت تا خلافی صورت نگرفته، باید از کابینه حمایت کرد. اما سلیمانمیرزا، مسئولیت کل کابینه را دربارۀ حوادث کرمانشاه نپذیرفته و آن را مغایر با قانون اساسی دانست. زیرا از یکسو در قانون اساسی، هر وزیری به تنهایی مسئول حیطه وظایفاش است (همان، صص 280 و 283). بنابه گفته وی امور کرمانشاه، در حیطۀ اختیارات وزیر داخله بوده و به سایر وزارتخانهها (مانند وزرات فرهنگ) مربوط نمیشود. از سوی دیگر، استیضاح درباره کلیات امور کشور نبوده که تمام کابینه در برابر مجلس مسئول باشند.
عینالدوله، پس از پاسخ مجدد، با اظهار تأسف از اینکه دیگر با این وضع قادر به ادامۀ کار نیست، اظهار داشت که به فکر کابینه دیگری باشید که شاید بتواند این مشکلات را رفع کند. سرانجام، رئیس مجلس دربارۀ کفایت مذاکرات رأیگیری کرد و عدۀ کثیری موافقت کردند. اما رأیگیری دربارۀ استیضاح به جلسۀ بعدی موکول شد.
روز بعد، عینالدوله گفت که حاضر است که فرمانفرما را به وزارت جنگ منصوب کرده و خودش وزرات داخله را برعهده گیرد، به شرطی که دموکراتها به کابینه وی رأی اعتماد بدهند. اما دموکراتها، این پیشنهاد را نپذیرفته و گفتند که فرمانفرما، باید از کابینه خارج شود (کحالزاده، ص 79؛ سپهر، ص 181). وقتی عینالدوله نتوانست دموکراتها را به تشکیل کابینهای دیگر متقاعد سازد، استعفای خود را تقدیم احمدشاه کرد. شاه نیز که راضی به این بلاتکلیفی نبود، موتمنالملک، رئیس مجلس را برای پایان دادن به این بحران احضار کرد (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، کارتن 58، پوشه 5، برگ 180).
سرانجام، نمایندگان از رئیس مجلس خواستند که با عینالدوله مذاکره کرده و او را به قبول نخستوزیری متقاعد نماید. جلسات و مذاکرات چندین روز به طول انجامید؛ بالاخرهعینالدولهدرجلسهایکهدرحضور هیئت رئیسۀ مجلس و رؤسای فراکسیونهای حزبی تشکیل شده بود، به سه شرط قبول کرد که به کارش ادامه دهد: اول، در کابینه وی تغییری داده نشود؛ دوم، مجلس استیضاح خود را پس گرفته تا وی بتواند تغییرات مورد نظر را انجام دهد؛ سوم، کابینهاش در آینده، استیضاح نشود (فرمانفرئیان، ج2، ص 93). در نهایت، پس از آن که عینالدوله متوجه شد که دموکراتها، شرایط وی را نمی پذیرند، استعفای خود را به شاه تقدیم کرد.
اما آیا وضعیت کرمانشاه و هجوم سپاهیان عثمانی به مرزهای غربی، باعث شده بود تا دموکراتها دست به استیضاح وزیر داخله بزنند یا نه؟ به نظر میرسد آنچه که در باب کرمانشاه، بر سر زبان وکلای دموکرات بود، در اصل تنها بهانهای بوده تا دولت را استیضاح کنند.
اول باید توجه داشت که تجاوز نیروهای عثمانی به کرمانشاه، قبل از دولت مذکور شروع شده بود؛ اگر این مسئله، برای نمایندگان دموکرات اهمیت داشت چرا در آن زمان مبادرت به استیضاح دولت وقت نکردند؟
دیگر آنکه، اگر نیروهای عثمانی متعرض کرمانشاه شده بودند، همزمان بسیاری از شهرهایدیگر،مثلآذربایجان در دست نیروهای بیگانه بود، اما با وجود این، دموکراتها، به وضعیت ناگوار آن شهرها توجهی نداشتند. از اینرو، میتوان گفت استیضاح، صرفاً بهانهای بوده برای اخراج فرمانفرما و در نهایت سقوط کابینه عینالدوله. به نظر نگارنده، یکی از علل مهم استیضاح، به ماهیت روابط فرمانفرما با دموکراتها، بهویژه در دشمنی و خصومت فزایندۀ فرمانفرما علیه دموکراتها، قتل یارمحمدخان و روند برگزاری انتخابات کرمانشاه باز میگردد.
دموکراتها میتوانستند در صورت کامیابی در استیضاح فرمانفرما، به یکی از اهداف خود دست یابند و در صورتی که کابینه عینالدوله را ساقط میکردند، به موفقیت بیشتری نائل میشدند؛ آنها با ساقط کردن کابینه، رئیسالوزرای روسوفیل و آنگلوفیل را نیز از سر راه خود برمیداشتند و بستر را برای تشکیل کابینۀ همسو با خود، فراهم میکردند.
نتیجه
بعد از تشکیل مجلس سوم شورای ملی (1334ـ1333هـ.ق)، عینالدوله توانست از مجلسی که نمایندگان حزب دموکرات نیز در آن حضور داشتند، رأی اعتماد بگیرد؛ اما بعد از مدت کوتاهی، فراکسیون حزب دموکرات در مجلس، استیضاح فرمانفرما را در دستور کار خود قرار دادند.
در واقع، نمایندگان حزب دموکرات، با این احتجاج که فرمانفرما در اعزام حاکم به کرمانشاه مسامحه کرده است وی را استیضاح کردند؛ اما وضعیت ناامن کرمانشاه و هجوم گاه و بیگاه ترکان عثمانی، در حقیقت، بهانهای بود که دموکراتها با توسل به آن، قصد پیشبرد مَنویات خود را داشتند. فرمانفرما، در خلال دو ماه تصدی سمت وزیر داخله، هنوز آنقدر فرصت نیافته بود که در مقام خود مستقر شود. دیگر اینکه برخی از نقاط ایران در آن دوره، وضعیتی مشابه و حتی بدتر از کرمانشاه داشتند؛ حتی وضعیت کرمانشاه تنها برآمده از این زمان نبود، بلکه از مدتها قبل چنین وضعیتی در آن وجود داشت. اینکه چرا دموکراتها در گذشته اینقدر در باب وضعیت کرمانشاه حساس نبودند، خود نمایانگر این مسئله است که آنان در طرح قضیۀ مذکور، مسائل دیگری را دنبال میکردند.
در حقیقت، یکی از علل استیضاح زودهنگام فرمانفرما را باید در سوابق مناسبات بین وی و دموکراتها جستوجو کرد. فرمانفرما، در پرداخت حقوق مجاهدین یارمحمدخان که خواستار بازگشایی مجلس و پایان دورۀ فترت بودند، کارشکنی میکرد. سرانجام، اختلاف و کارشکنیهای فرمانفرما با مجاهدین، و قتل یکی از مجاهدان بزرگ مشروطیت، یعنی یارمحمدخان در کرمانشاه، نفرت دموکراتها را از فرمانفرما در پی داشت. همچنین، بعضی از دموکراتها، مثل حاج عزالممالک، سوابق بدی از فرمانفرما در کرمانشاه داشتند. فرمانفرما به عنوان حکمران کرمانشاه، درصدد بود تا با تقلب در انتخابات، نام افراد مورد نظر خود را از صندوق آراء بیرون آورد و در این راه به هر اندیشهواقدامیمتوسلگردید؛امازمانیکهبا ناکامی مواجه شد، از امضای اعتبارنامههای دموکراتها برای عزیمت به مجلس، خودداری میکرد. از اینرو، بعد از مدت کوتاهی که وی به وزارت داخلۀ دولت عینالدوله منصوب شد، هر چهار نمایندۀ کرمانشاه یعنی حاج عزالممالک، سیدحسین کزازی، مرآتالسلطان و میرزاحسین کرمانشاهی در مجلس علیه فرمانفرما و استیضاح او سخن راندند.
پینوشت
1ـ سید اکبرشاه، یار و همدست سابق شیخ فضلالله نوری بود. او به دلیل اقداماتش بر ضد مشروطیت، از تهران به کرمانشاه تبعید شده و در این شهر نیز با مشروطهخواهان دشمنی و مخالفت میکرد.
2ـ گفتنی است با وجود این که حاج عزالممالک، عضو حزب دموکرات نبود، به دلیل گرایشات مشروطه طلبانهاش، کمیتۀ دموکراتها وی را نیز بهعنوان نامزد این حزب در کرمانشاه انتخاب کرده بود.
3 ـ روزنامۀ نوبهار، اسامی 19 نفر از وکلای دموکرات را که صورت جلسه استیضاح را امضاء کرده بودند، به صورت ذیل ذکر کرده است: سلیمان میرزا، وحید الملک، عزالممالک، سیدحسین کزازی، مرآتالسلطان، حاج میرزاحسین، خان باباخان، مشارالدوله، شیخ محمدجواد، نجات، معتصمالسلطنه، مساوات، میرزا طاهر تنکابنی، مؤید الاسلام، شیخ یحیی، ملکالشعراء، عمادالسلطنه، میرزا محمد علی خان و عدل الملک (نوبهار، شمارۀ 54، ص 1).