علی اکبر جعفری ندوشن
چکیده
تلاش برخی علمای عضو مجلس شورای ملی در حاکمیت مبانی شرع بر نظام قانونگذاری که به تصویب و اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه تحت عنوان اصل طراز، انجامید از حیث آثار حقوقی در نظام حکمرانی یکی از نقاط عطف تاریخ حقوق اساسی ایران است . در این میان شیخ حسین یزدی که در زمره فقهای مشروطه خواه مکتب سامرا و نجف و از نمایندگان نخستین ادوار مجلس ...
بیشتر
تلاش برخی علمای عضو مجلس شورای ملی در حاکمیت مبانی شرع بر نظام قانونگذاری که به تصویب و اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه تحت عنوان اصل طراز، انجامید از حیث آثار حقوقی در نظام حکمرانی یکی از نقاط عطف تاریخ حقوق اساسی ایران است . در این میان شیخ حسین یزدی که در زمره فقهای مشروطه خواه مکتب سامرا و نجف و از نمایندگان نخستین ادوار مجلس شورای ملی است و در تاسیس فقهی و حقوقی نظام سیاسی برآمده از جنبش مشروطیت نقش موثری ایفا کرد در تدوین اولین قانون اساسی و متمم آن در مجلس اول همراه با تصویب نخستین قوانین نهادساز حقوقی نظیر قوانین عدلیه و بلدیه و... که با تاکید به نظارت شرعی علمای طراز اول بر روند قانونگذاری است، بمثابه فقیه ای قانونگذار، نظام قانونگذاری مشروطه را از مجرای فقه و اصول امامیه می گذراند و ضمن صیانت از موازین شرع در امر قانونگذاری، سازه های نظام حقوقی نوین را نیز بر پایه سنت حقوقی هزارساله این قوم استوار می کند. از این رو، او علاوه بر نقش موثری که در تدوین و تصویب اصل طراز در مجلس اول دارد به جهت پیگیری مداوم در اجرای مفاد آن و سرانجام تهیه لایحه اجرایی-تفسیری اصل مذکور نقش ممتازی را در تبیین و تثبیت آن ایفا نموده است که بنظر می رسد علاوه بر اعتقاد دینی، تجربه عملی این نماینده ادوار نخستین مجلس در استواری قوانین شریعت محور موجب اهتمام وی جهت تثبیت و اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی بوده است.
علی اکبر جعفری ندوشن؛ آفرین توکلی
چکیده
یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب مشروطۀ ایران قانون اساسی آن بود. در حالی که قانون اساسی مهمترین سند ضمانت اصول مشروطیت ایران به شمار میآمد در طی هفت دهه از عمر خود بارها مورد تغییر و تجدیدنظر واقع شد که در این میان اگر بازنگری حقوقی پارهای اصول آن در دهههای نخستین به دلیل جابجایی سلطنت ناگزیر مینمود به نظر میرسد ...
بیشتر
یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب مشروطۀ ایران قانون اساسی آن بود. در حالی که قانون اساسی مهمترین سند ضمانت اصول مشروطیت ایران به شمار میآمد در طی هفت دهه از عمر خود بارها مورد تغییر و تجدیدنظر واقع شد که در این میان اگر بازنگری حقوقی پارهای اصول آن در دهههای نخستین به دلیل جابجایی سلطنت ناگزیر مینمود به نظر میرسد تغییرات صورت گرفته در سال های 1328 ه.ش، 1336 ه.ش و 1346 ه.ش که به ترتیب به اعطای حق انحلال مجلسین و وتو مصوبات مالی مجلس به شاه و مقام نیابت سلطنت به شهبانو گردید دارای دلایل حقوقی معتبری نیست. با ارزیابی دلایل حقوقی اقامه شده بر این تطورات که در مستندات تاریخی موجود است نمیتوان به وجاهت حقوقی متقنی دست یافت که بتواند بازنگریهای صورت گرفته در قانون اساسی را توجیه کند بلکه بیشتر به نظر میرسد در پس این توجیهات حقوقی، انگیزههای سیاسی نهاد اقتدار گرای سلطنت حاکم بوده که با بیاعتنایی به مبانی قانون اساسی موجب این تغییرات گردیده است. این پژوهش که کاری بین رشتهای میان دو رشته تاریخ و حقوق است با بررسی شرایط تاریخی و استدلالهای حقوقی مطرح شده متناسب با این شرایط، بازنگریها و تغییرات اصول قانون اساسی را مورد نقد قرار می دهد.
