علی اکبر جعفری ندوشن؛ آفرین توکلی
چکیده
یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب مشروطۀ ایران قانون اساسی آن بود. در حالی که قانون اساسی مهمترین سند ضمانت اصول مشروطیت ایران به شمار میآمد در طی هفت دهه از عمر خود بارها مورد تغییر و تجدیدنظر واقع شد که در این میان اگر بازنگری حقوقی پارهای اصول آن در دهههای نخستین به دلیل جابجایی سلطنت ناگزیر مینمود به نظر میرسد ...
بیشتر
یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب مشروطۀ ایران قانون اساسی آن بود. در حالی که قانون اساسی مهمترین سند ضمانت اصول مشروطیت ایران به شمار میآمد در طی هفت دهه از عمر خود بارها مورد تغییر و تجدیدنظر واقع شد که در این میان اگر بازنگری حقوقی پارهای اصول آن در دهههای نخستین به دلیل جابجایی سلطنت ناگزیر مینمود به نظر میرسد تغییرات صورت گرفته در سال های 1328 ه.ش، 1336 ه.ش و 1346 ه.ش که به ترتیب به اعطای حق انحلال مجلسین و وتو مصوبات مالی مجلس به شاه و مقام نیابت سلطنت به شهبانو گردید دارای دلایل حقوقی معتبری نیست. با ارزیابی دلایل حقوقی اقامه شده بر این تطورات که در مستندات تاریخی موجود است نمیتوان به وجاهت حقوقی متقنی دست یافت که بتواند بازنگریهای صورت گرفته در قانون اساسی را توجیه کند بلکه بیشتر به نظر میرسد در پس این توجیهات حقوقی، انگیزههای سیاسی نهاد اقتدار گرای سلطنت حاکم بوده که با بیاعتنایی به مبانی قانون اساسی موجب این تغییرات گردیده است. این پژوهش که کاری بین رشتهای میان دو رشته تاریخ و حقوق است با بررسی شرایط تاریخی و استدلالهای حقوقی مطرح شده متناسب با این شرایط، بازنگریها و تغییرات اصول قانون اساسی را مورد نقد قرار می دهد.
