حسن زندیه؛ حمیده شهیدی
چکیده
اختلافات قضایی جامعه در دوره مشروطه شامل دعاوی حقوقی و کیفری، بیانگر واقعیاتی است که در بستر اجتماعی، اداری و سیاسی جامعه در ایران، ایجاد شده بود. این نوشتار بر آن است، به روش توصیفی – تحلیلی دعاوی و شکایت‌های قضایی مردم تهران در حوزه حقوقی، از میان منابع به‌ویژه اسناد عدلیه به‌جای مانده از آن دوران، استخراج و بررسی نماید. در حوزه ...
بیشتر
اختلافات قضایی جامعه در دوره مشروطه شامل دعاوی حقوقی و کیفری، بیانگر واقعیاتی است که در بستر اجتماعی، اداری و سیاسی جامعه در ایران، ایجاد شده بود. این نوشتار بر آن است، به روش توصیفی – تحلیلی دعاوی و شکایت‌های قضایی مردم تهران در حوزه حقوقی، از میان منابع به‌ویژه اسناد عدلیه به‌جای مانده از آن دوران، استخراج و بررسی نماید. در حوزه دعاوی حقوقی در این زمان میتوان به اختلافات ملکی، مالی، ارث و وقف اشاره کرد. یافتهها نشان میدهد که در این حوزه بیشترین چالش میان افراد، مسائل مالی بوده است. رژیم نوپای مشروطه نیز از همان بدو تأسیس دچار بحرانهای فزاینده مالی بود. این امر علل زیادی داشت که بیشتر از عملکرد ناصحیح حکومت پیشین قاجاریه در مواجهه با مشکلات اقتصادی ناشی میشد. در این دوره ارزش پول ایران در قبال ارزهای معتبر خارجی بسیار تنزل کرد. از سوی دیگر نقدینگی موجود کشور هم به رغم نوسانات شدید پولی تا مدت مدیدی نمیتوانست پاسخ گوی نیازهای داخلی کشور باشد. این وضعیت بر مردم هم تأثیر گذاشته و عمده شکایت‌های قضایی آنان در حوزه مسائل مالی بود.
سید مسعود سید بنکدار
چکیده
پس از امضای فرمان مشروطیت و تصویب قانون اساسی به میزان زیادی از اختیارات سیاسی واقتصادی پادشاه کاسته شد و براساس قانون، حقوق مالی شاه با تصویب و نظارت مجلس در اختیار وی قرار گرفت. در دوران سلطنت محمدعلی‌شاه و در کشاکش درگیری وی با مشروطه‌خواهان، نمایندگان مجلس به‌منظور تهدید قدرت سیاسی شاه منابع مالی وی را نیز محدود کردند. شاه ...
بیشتر
پس از امضای فرمان مشروطیت و تصویب قانون اساسی به میزان زیادی از اختیارات سیاسی واقتصادی پادشاه کاسته شد و براساس قانون، حقوق مالی شاه با تصویب و نظارت مجلس در اختیار وی قرار گرفت. در دوران سلطنت محمدعلی‌شاه و در کشاکش درگیری وی با مشروطه‌خواهان، نمایندگان مجلس به‌منظور تهدید قدرت سیاسی شاه منابع مالی وی را نیز محدود کردند. شاه برای تامین منابع مالی به منظور پیشبرد اهداف سیاسی خود اقدام به فروش و رهن‌گذاری جواهرات سلطنتی کرد. با پایان استبداد صغیر، مشروطه‌خواهان با دقت بسیار اقدام به حسابرسی نسبت به جواهرات سلطنتی کردند و در یک روند طولانی تلاش‌هایی را برای بازپس‌گیری جواهرات از شاه و کسانی که جواهرات به فروش رسانیده و یا به گرو برداشته بودند انجام دادند.روسیه و بریتانیا رویکرد متفاوتی نسبت به این تلاش ها نشان دادند. انقلاب مشروطیت، رویکرد افکار عمومی به جواهرات سلطنتی را دگرگون کرد و جواهرات از ثروت شخصی شاه تبدیل به ثروت ملی شدکه با نظارت نمایندگان ملت مورد استفاده دستگاه سلطنت قرار می‌گرفت. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است و از منابع کتابخانهای و اسناد و مدارک آرشیوی استفاده شده است. در این روش پس از جمع‌آوری اطلاعات کافی، به سازماندهی اطلاعات و تجزیه‌وتحلیل آنها پرداخته شده است.
حبیب اله سعیدی نیا؛ حیدر بابلی نیا
چکیده
دو نفر از روشنفکران بهبهان که در انقلاب مشروطه نقش داشتند ابوطالب بهبهانی و میرزا معینالاسلام بهبهانی بودند. ابوطالب بهبهانی با کتاب «منهاج العلی» یا «رسالهای دربارۀ حکومت قانون»، از قانونخواهی، مجلس و مشروطه سخن بهمیان آورده و سعی در تشویق و تحریک ناصرالدینشاه پادشاه قاجار به انجام اصلاحات و تغییر و تحول ...
بیشتر
دو نفر از روشنفکران بهبهان که در انقلاب مشروطه نقش داشتند ابوطالب بهبهانی و میرزا معینالاسلام بهبهانی بودند. ابوطالب بهبهانی با کتاب «منهاج العلی» یا «رسالهای دربارۀ حکومت قانون»، از قانونخواهی، مجلس و مشروطه سخن بهمیان آورده و سعی در تشویق و تحریک ناصرالدینشاه پادشاه قاجار به انجام اصلاحات و تغییر و تحول داشته است. معینالاسلام بهبهانی هم با کتاب «مفتاح التمدن فی سیاسه المدن» یا کلیدهای پیشرفت در سیاست اجتماعی، اندیشههای سیاسی دوران مشروطه و پس از آن را موردتوجه قرار داد. وی مسائل سیاسی و اجتماعی دوران مشروطه و مفاهیمی چون «پیدایش ملت»، «ارتش ملی»، «وکلای ملی»، اصلاحات در ایران و چالشهای مشروطه بعد از پیروزی آن را موردمطالعه و بررسی قرار داده است. سؤال پژوهش حاضر این است که ابوطالب و معینالاسلام بهبهانی از روشنفکران بهبهان چه نقشی در انقلاب مشروطه داشتهاند. و این پژوهش بر این فرض مبتنی است، ابوطالب بهبهانی به عنوان یک نظریهپرداز، در تدوین مبانی و تشکیل مفاهیم مشروطه، و میرزا معینالاسلام بهبهانی به عنوان یک اصلاحگر در تدوین راههای بهبود و اصلاح نظام مشروطه نقش اساسی داشتهاند. روش تحقیق حاضر در این مقاله، توصیفی و تحلیلی است و ماهیتی کیفی دارد، تکنیکهای این تحقیق نیز با توجه مقتضیات، بیشتر به شیوۀ کتابخانهای بوده است.
علی اکبر جعفری ندوشن؛ آفرین توکلی
چکیده
یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب مشروطۀ ایران قانون اساسی آن بود. در حالی که قانون اساسی مهمترین سند ضمانت اصول مشروطیت ایران به شمار میآمد در طی هفت دهه از عمر خود بارها مورد تغییر و تجدیدنظر واقع شد که در این میان اگر بازنگری حقوقی پارهای اصول آن در دهههای نخستین به دلیل جابجایی سلطنت ناگزیر مینمود به نظر میرسد ...
بیشتر
یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب مشروطۀ ایران قانون اساسی آن بود. در حالی که قانون اساسی مهمترین سند ضمانت اصول مشروطیت ایران به شمار میآمد در طی هفت دهه از عمر خود بارها مورد تغییر و تجدیدنظر واقع شد که در این میان اگر بازنگری حقوقی پارهای اصول آن در دهههای نخستین به دلیل جابجایی سلطنت ناگزیر مینمود به نظر میرسد تغییرات صورت گرفته در سال های 1328 ه.ش، 1336 ه.ش و 1346 ه.ش که به ترتیب به اعطای حق انحلال مجلسین و وتو مصوبات مالی مجلس به شاه و مقام نیابت سلطنت به شهبانو گردید دارای دلایل حقوقی معتبری نیست. با ارزیابی دلایل حقوقی اقامه شده بر این تطورات که در مستندات تاریخی موجود است نمیتوان به وجاهت حقوقی متقنی دست یافت که بتواند بازنگریهای صورت گرفته در قانون اساسی را توجیه کند بلکه بیشتر به نظر میرسد در پس این توجیهات حقوقی، انگیزههای سیاسی نهاد اقتدار گرای سلطنت حاکم بوده که با بیاعتنایی به مبانی قانون اساسی موجب این تغییرات گردیده است. این پژوهش که کاری بین رشتهای میان دو رشته تاریخ و حقوق است با بررسی شرایط تاریخی و استدلالهای حقوقی مطرح شده متناسب با این شرایط، بازنگریها و تغییرات اصول قانون اساسی را مورد نقد قرار می دهد.
